جاء قانون الجنسية العمانية الجديد ليضع ضوابط واضحة ومعايير دقيقة تنظم هذا الجانب، بما يحقق التوازن بين حماية الهوية الوطنية وضمان استحقاق الحصول على الجنسية وفق أسس قانونية محددة يحدد القانون الجديد شروط منح الجنسية العمانية للأجانب، والضوابط الخاصة بزواج العمانيين من غير العمانيين، إضافةً إلى الحالات التي تؤدي إلى فقدان الجنسية أو سحبها، كما يتضمن عقوبات مشددة لضمان عدم إساءة استخدام إجراءات الحصول على الجنسية.

ما الجديد في قانون الجنسية العُمانية؟

• التأكيد على أن المحاكم غير مختصة بالنظر في مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة بها.
• لا يجوز الجمع بين الجنسية العُمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني بناء على توصية الوزير، ولم يتضمن القانون السابق اشتراطًا لتوصية الوزير.
• إضافة فئة للعُمانيين بصفة أصيلة وهو الحفيد المولود في سلطنة عُمان أو خارجها لأب عُماني، ولجد اكتسب الجنسية العُمانية بالمنح، شرط أن يكون الحفيد قد بلغ 50 عامًا.
• تقسيم الأجانب الذين يمكن لهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية العُمانية لفئات ولكل فئة شروط معينة للحصول على الجنسية، وفي حال مخالفتها يتم سحب الجنسية عنهم.
• تخفيض الفترة الزمنية لإقامة الأجنبي في سلطنة عُمان والتي تؤهله للحصول على الجنسية إلى 15 عامًا بدلاً عن 20 عامًا.
• تخفيض الفترة الزمنية لفترة زواج الأجنبي زوج العُمانية وإقامته معها في سلطنة عُمان والتي تؤهله للحصول على الجنسية إلى 10 أعوام بدلاً عن 15 عامًا، مع وضع شرط جديد وهو أنه سيفقد الجنسية مع انتهاء العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو الهجر قبل مضي 5 أعوام على تاريخ منح الجنسية.
• تخفيض لفترة زواج الأجنبية زوجة العُماني وإقامته معها في سلطنة عُمان إلى 8 سنوات بدلاً من 10 سنوات، مع وضع شرط جديد وهو أنه سيفقد الجنسية مع انتهاء العلاقة الزوجية بسبب الطلاق وزواجها من غير عماني.
• تخفيض الفترة الزمنية لزواج الأجنبية من العُماني والتي ترملت أو تطلقت، لتكون 6 سنوات.
• تخفيض الفترة الزمنية لإقامة الولد القاصر المولود لأم عُمانية من زوجها الأجنبي الذي يريد التقدم للحصول على الجنسية إلى 5 سنوات في حال ترمل والدته أو طلاقها و10 أعوام في حال كان زوج الأم غاب عنها أو هجرها.
• إضافة شرط جديد لسقوط الجنسية العُمانية عن العُماني بصفة أصلية في حالة الإساءة بالقول أو الفعل إلى سلطنة عُمان أو إلى ذات السلطان.